عمده دلیل بروز دعاوی بانکی، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی از رویه‌های بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه، یک جانبه بودن قراردادهای بانکی و اضطرار و استیصال اشخاص جهت اخذ تسهیلات بانکی و عدم رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و مصوب نامه‌های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار توسط بانک‌ها میباشد. از جمله دعاوی بانکی که تعداد کثیری از پرونده‌های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است می‌توان به ابطال قراردادهای بانکی، رفع تعهدات ارزی و توقیف ملک در رهن بانک اشاره نمود. در این مقاله سعی نموده‌ایم در خصوص هر یک از دعاوی نامبرده توضیحاتی را ارائه نماییم.
ابطال قراردادهای بانکی
عقود بانکی را می‌توان به دو دسته عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تقسیم نمود.
عقود مبادلاتی در زمره عقود انتفاعی میباشد که در حین قرارداد سود معین و مشخص میباشد و بانک مسئولیتی در قبال فعالیت مشتری ندارد و نیازی هم به نظارت بانک ندارد. از جمله عقود مبادلاتی می‌توان به خرید دین، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، استصناع، سلف و… اشاره نمود.
در عقود مشارکتی سود در حین انعقاد قرارداد، مشخص نمی باشد و سود انتظاری است و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات، رابطه شریک با شریک یا صاحب سرمایه با عامل است. در این نوع از قراردادها می‌بایست بانک نسبت به عملیات مشتری نظارت داشته باشد و در سود یا زیان پروژه شریک میباشد. در قراردادهای مشارکتی، حداقل و حداکثر سود مورد انتظار توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد که به صورت سالانه اعلام می‌گردد و بانک‌ها مکلف هستند آن را رعایت نمایند.
ابطال قراردادهای مشارکتی
هر یک از عقود مشارکتی می‌بایست دارای شرایطی باشد که عدم رعایت آن شرایط از سوی بانک، منجر به طرح دعوای ابطال قرارداد می‌گردد که به شرح ذیل در خصوص هر یک توضیح خواهیم داد:
ابطال قرارداد مشارکت مدنی
همانگونه که گفته شد در قرارداد مشارکت مدنی بانک با گیرنده تسهیلات در انجام موضوع قرارداد شریک می‌شود. لذا باید هر دو طرف سود و زیان ناشی از کار مشترک را متحمل گردند. و با توجه به اینکه سود واقعی در پایان قرارداد مشخص می‌گردد نمی توان در زمان انعقاد قرارداد سود قطعی تعیین نمود و آن سودی که در قرارداد تعیین می‌گردد سود مورد انتظار میباشد نه سود قطعی. بنابراین بانک‌ها نمی توانند بدون در نظر گرفتن سود و زیان سود تعیین شده در قرارداد را مطالبه نمایند. علاوه بر این بانک‌ها می‌بایست نسبت به روند اجرای پروژه یا فعالیت اقتصادی نظارت مستمر داشته باشند که متأسفانه بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط عقود مشارکتی تنها به اخذ سود قطعی می‌اندیشند. یکی دیگر از مواردی که بانک‌ها آن را رعایت نمی نمایند عدم افتتاح حساب مشترک است. به طور خلاصه جهات ابطال قراردادهای مشارکت مدنی بانک‌ها به شرح ذیل میباشد:
- عدم تأدیه سرمایه به شریک
- تعیین موضوع مشارکت مدنی بر خلاف واقع
- عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
- عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک
- عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی
- عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک
- تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
- عدم تعیین نحوه تسویه قرارداد
- تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی
- تسویه بدهی سابق
- مغایرت قرارداد با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور
ابطال قرارداد مضاربه
یکی دیگر از رایج ترین قراردادهای مشارکتی، قرارداد مضاربه میباشد. در این نوع قرارداد بانک به تسهیلات گیرنده سرمایه می‌دهد که با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. در قرارداد مضاربه باید سهام هر یک از طرفین مشخص باشد. در قرارداد مضاربه نیز بانک و مضارب در سود و زیان شریک می‌باشند و بانک‌ها نمی‌توانند ضرر حاصله را نادیده گرفته و فقط در سود حاصله شریک باشند که در این صورت به جهت شرط خلاف مقتضای ذات عقد، موجبات بطلان عقد مضاربه فراهم می‌گردد.
جهات ابطال قرارداد مضاربه علاوه بر مواردی که در قرارداد مشارکت مدنی به آن‌ها اشاره نمودیم به شرح ذیل میباشد:
- فوت، جنون یا سفه مضارب
- ورشکستگی بانک
- تلف تمام سرمایه و سود آن
- عدم تأدیه سرمایه به عامل
- عدم تعیین زمان و شرایط بازپرداخت
- ابهام در توزیع سهام
- معلوم نبودن سرمایه
ابطال عقود مبادله‌ای
همانگونه که گفته شد در عقود مبادله‌ای، در زمان انعقاد عقد، سود معین میباشد و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات، از نوع بدهکار و بستانکار است. و بانک مسئولیتی در قبال فعالیت و نوع آن ندارد و نیاز به نظارت بانک نمی باشد. جهات ابطال قراردادهای مبادله‌ای نسبت به قراردادهای مشارکتی بسیار محدود میباشد و در اکثر مواقع دعاوی مطروحه در خصوص قراردادهای مبادله‌ای، ابطال شرط نرخ سود مندرج در قرارداد بر خلاف قوانین و مقررات بانکی و شورای پول و اعتبار میباشد.
رفع تعهد ارزی
طبق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، بانک‌های مجاز مکلف هستند به محض فروش ارز برای واردات کالای مجاز اعم از اعتبار اسنادی یا برات وصولی، اسناد را مطابق مقررات پشت نویسی نموده و اعلامیه فروش ارز را در ۵ نسخه صادر نمایند. در زیر کلیه نسخ، وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را تا سه ماه از تاریخ خرید ارز از بانک‌های مجاز به اداره نظارت ارز بانک ملی ایران بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود. و الا ارز خریداری شده را به حساب بانک ملی ایران به بانک مجاز بفروشد و در غیر اینصورت، طبق مقررات در دادگاه تعقیب خواهد شد.
تعهد ورود کالا به کشور یا تعهد باز فروش ارز، هردو تعهداتی هستند که در قالب شرط ضمن عقد در معامله ارزی بر ذمه وارد کننده مستقر می‌شوند. پس معامله ارزی، قرار دادی مشروط است. از طرف دیگر می‌توان گفت معامله ارزی، قراردادی معوض میباشد چرا که موضوع اراده و توافق وارد کننده با بانک، دو تعهد و یا دو عوض متقابل است. آنچه در معامله ارزی مبادله می‌شود ریال در برابر ارز است که هر یک از واردکننده و بانک به یکدیگر تملیک می‌کنند. همچنین معامله ارزی، قراردادی الحاقی است که وارد کننده در تنظیم و تعیین میزان تکالیف خود و شرایط و مواعد این قرارداد نقشی ندارد و صرفاً میتواند به طور کلی از اقدام به واردات و انعقاد معامله ارزی خودداری کند و یا اینکه مبادرت به واردات نماید و کلیه شرایط معامله ارزی با بانک را بپذیرد:
تعهد ارزی به سه دسته تقسیم می‌شود:
- تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
- تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
- تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده
ایفای تعهد ارزی، یک تعهد مثبت است که به موجب اصل عدم، ادعای ایفای آن نیازمند دلیل است. بنابراین در صورتی که وارد کننده کالا مدعی برائت ذمه خود نسبت به تعهد ارزی باشد باید آن را به اثبات برساند لذا وارد کننده، باید ورود کالاها و مبانی قانونی آن و شیوه‌های ایفای این تعهد را اثبات نماید. و چنانچه وارد کننده کالایی به کشور وارد نکرده باشد یا از عهده اثبات ورود آن به کشور برنیاید، ناچار به ایفای تعهد ارزی می‌شود.
شیوه‌های اثبات ورود کالا به شرح ذیل میباشد:
- ارائه پروانه سبز گمرکی
- ارائه اسناد ورود و ترخیص کالا
- ارائه قبض‌های گمرکی
- ارائه برگ عملکرد مالیاتی
چنانچه وارد کننده، به تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور عمل نکند و از باز فروش ارز خریداری شده نیز خودداری کند بانک میتواند از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و یا اقامه دعوای حقوقی علیه واردکننده اقدام نماید.
توقیف ملک در رهن بانک
هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. چنانچه شخصی مالی را در رهن بانک قرار دهد این بدان معنا نیست که نتواند آن را وثیقه بدهی دیگر خود قرار دهد. زیرا اینگونه رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. هنگام وصول طلب مرتهن نخستین بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا طلب خود را برمی دارد سپس اگر چیزی باقی ماند به بستانکاران دیگر می‌رسد. بنابراین می‌توان ملک در رهن بانک را توقیف نمود اما در زمان مزایده ابتدا بدهی بانک پرداخت می‌شود و در صورت وجود مازاد، به طلبکاری که مال را توقیف نموده پرداخت می‌شود.
